إضراب جديد للأطباء في مستشفيات بريطانيا

بدأ آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية، الجمعة، إضرابا لمدة 4 أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (إن إتش إس) الذي يشهد أزمة.

وكثف "الأطباء المبتدئون" من تحركهم منذ أشهر، ما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية.. وكان آخر إضراب لهم في منتصف يوليو، وفق وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وخسر هؤلاء الأطباء 26% من راتبهم منذ عام 2008 عندما فُرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الأطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35%.

وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها "النهائي" الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6%، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيها إسترلينيا (نحو 1587 دولارا).

بينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون إلى الإضرابات.

وصرح روبرت لورنسون من نقابة الأطباء البريطانية، الجمعة أن "العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جدا لممارسة الطب".

وأضافت النقابة: "إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكانا أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا لأنه سيكون لدينا ثغر أقل لملئها في جدول العمل".

وتابعت: "سيتحسن الوضع بالنسبة إلى الجميع بما في ذلك المرضى".

وقالت الطبيبة المشاركة في الإضراب سومي مانيراجان يوم الجمعة أمام المستشفى الجامعي في لندن: "نذهب إلى العمل وأحيانا لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك فريق عمل كامل معنا أم سيكون هناك نقص.. ببساطة لم تعد هذه الأوضاع قابلة للاستمرار".

وفقًا لأرقام إن إتش إس تم تأجيل 835 ألف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.

مع الإضراب الحالي يتوقع أن يتجاوز العدد مليون موعد.

ينتظر 7,6 مليون شخص دورهم لتلقي العلاج في بريطانيا، وهو رقم قياسي رغم وعود حكومة ريشي سوناك بتحسين الوضع.

واعتبر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي أن الإضراب "يؤدي فقط إلى الإضرار بالمرضى" و"يزيد الضغوط" على الموظفين غير المضربين.

من جانبه صرح جوليان هارتلي المسؤول في "إن إتش إس": "حتى الآن نقدر كلفة الإضرابات بمليار جنيه"(1,269 مليار دولار)، موضحا أن المؤسسة ستضطر لدفع "مكافآت لاستشاريين لتغطية غياب الأطباء" المضربين.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.